به گزارش تازههای اقتصاد، تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که فاصله گرفتن موقت نرخ ارز از مسیر بلندمدت، پدیدهای غیرمعمول نیست. در دورههایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته یا سیاستگذار با عرضه ارز و مداخله مستقیم، نرخ را برای مدتی در سطوح پایینتر نگه داشته است، شکاف میان نرخ جاری و روند بلندمدت شکل گرفته؛ اما با تغییر شرایط اقتصادی، این شکاف در مقاطع مختلف دوباره تعدیل شده است.
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره روند نرخ ارز در سالهای گذشته نیز بر همین نکته تأکید دارد. بازوی تحقیقاتی مجلس تاکید دارد: روند بلندمدت نرخ ارز اسمی با تفاوت تورم داخلی و خارجی ارتباط دارد و نرخ ارز در بلندمدت از مسیر متغیرهای واقعی اقتصاد جدا نیست. به ویژه اینکه در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه نیز بر مدیریت نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تأکید شده است.
یکی از نکات مهم در تحلیل بازار ارز، پرهیز از سادهسازی رابطه میان تورم و نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز میتواند از مسیر افزایش هزینه واردات و انتقال به قیمت کالاها، بر تورم اثر بگذارد و از سوی دیگر، تورم داخلی بالاتر از تورم شرکای تجاری، در بلندمدت فشار افزایشی بر نرخ ارز ایجاد میکند. بنابراین، رابطه میان این دو متغیر را نمیتوان صرفاً به رابطه علت و معلولی کوتاهمدت تقلیل داد. در افق میانمدت و بلندمدت، بخشی از ریشههای مشترک تورم و رشد نرخ ارز به متغیرهایی مانند رشد نقدینگی، وضعیت بودجه، بهرهوری، درآمدهای ارزی، تجارت خارجی و انتظارات اقتصادی بازمیگردد. به همین دلیل، افزایش مقطعی نرخ ارز الزاماً به این معنا نیست که نرخ جدید، بلافاصله به «نرخ تعادلی» اقتصاد تبدیل شده است. همانطور که کاهش موقت نرخ ارز نیز لزوماً به معنای تغییر دائمی مسیر آن نیست.
تجربه دهه ۱۳۹۰ چه میگوید؟
تجربه سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نمونهای قابل توجه از تأثیر شرایط اقتصادی و سیاستی بر رفتار بازار ارز است. در این دوره، عواملی مانند درآمدهای نفتی، عرضه ارز و بالا بودن نرخ حقیقی سود سپردههای بانکی، بخشی از تقاضا برای ارز را به تعویق انداخت و موجب شد رشد نرخ ارز برای مدتی از روند بلندمدت آن فاصله بگیرد.
اما از سال ۱۳۹۷، با تشدید تحریمها، کاهش صادرات نفتی و تغییر شرایط تجارت خارجی، این وضعیت دگرگون شد و نرخ ارز جهش قابل توجهی را تجربه کرد. در واقع، شوکهای خارجی و تغییر در منابع و مصارف ارزی اقتصاد موجب شد بخشی از فاصله ایجادشده در سالهای قبل، در مدت کوتاهی خود را در بازار نشان دهد.
این تجربه یک پیام مهم برای شرایط کنونی دارد: بازار ارز را نمیتوان تنها با مشاهده نوسانات چندروزه تحلیل کرد و برای تشخیص مسیر پایدار نرخ ارز باید مجموعهای از متغیرهای اقتصادی و ارزی را همزمان مورد توجه قرار داد.
مداخله ارزی به معنای «ارزپاشی» است؟
در ادبیات سیاستگذاری ارزی، مداخله بانک مرکزی لزوماً به معنای عرضه بدون هدف ذخایر ارزی نیست. سیاستگذار میتواند با هدف پاسخ به تقاضای واقعی، کاهش نوسانهای شدید و جلوگیری از شکلگیری انتظارات خودتقویتشونده، بهصورت هدفمند در بازار حضور داشته باشد. این تفاوت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بخشی از تقاضای بازار نه برای تجارت یا واردات، بلکه با انگیزه احتیاطی و با هدف حفظ ارزش دارایی شکل گرفته باشد. در چنین شرایطی، یک افزایش اولیه نرخ ارز میتواند انتظارات افزایشی ایجاد کند و همین انتظارات، تقاضای بیشتری را وارد بازار کند؛ در نتیجه، بخشی از رشد قیمت میتواند حاصل رفتار هیجانی باشد، نه تغییر متناظر در متغیرهای بنیادی.
ورود هدفمند سیاستگذار میتواند در چنین مقطعی، این چرخه را متوقف یا دستکم سرعت آن را کاهش دهد؛ البته تداوم اثرگذاری چنین سیاستی به وضعیت منابع ارزی، شرایط تجارت خارجی و هماهنگی آن با سیاستهای پولی و مالی بستگی دارد.
درس مهم دهه ۱۳۸۰
یکی از مهمترین بخشهای بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، مقایسه تجربه تثبیت نرخ ارز در دهه ۱۳۸۰ با روندهای بعدی است. در آن دوره، وفور درآمدهای نفتی و مداخلات گسترده ارزی امکان حفظ نرخ ارز در سطحی نسبتاً ثابت را فراهم کرد. اما ثبات نرخ ارز بهتنهایی نتوانست تورم را از میان ببرد؛ چراکه رشد نقدینگی و عوامل مؤثر بر تقاضای کل اقتصاد همچنان ادامه داشتند.
این تجربه نشان میدهد که ثبات بازار ارز با تثبیت دستوری نرخ ارز یکسان نیست. اگر ثبات ارزی پشتوانه اصلاحات اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی و افزایش ظرفیت تولید نباشد، ممکن است تنها شکاف میان نرخ جاری و نرخ متناسب با متغیرهای بنیادی را بزرگتر کند. در چنین شرایطی، نرخ ارز میتواند برای مدتی آرام بماند، اما فشارهای انباشتهشده در نهایت از مسیر جهشهای ارزی خود را نشان دهند. بنابراین، سیاستگذاری ارزی پایدار باید میان مدیریت نوسان کوتاهمدت و اصلاح عوامل بلندمدت تفاوت قائل شود.
نرخ حقیقی ارز و واقعیت اقتصاد ایران
یکی دیگر از نکات قابل توجه در بررسی روند بلندمدت نرخ ارز، توجه به نرخ حقیقی ارز و رابطه مبادله است. نرخ حقیقی ارز برخلاف تصور ساده، الزاماً یک سطح ثابت و دائمی ندارد و میتواند تحت تأثیر تغییر بهرهوری، شرایط تجارت خارجی، قیمت و ارزش صادرات نفتی و هزینههای تجارت خارجی تغییر کند.
در اقتصاد نفتی ایران، این موضوع اهمیت بیشتری دارد. افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی میتواند منابع ارزی در دسترس اقتصاد را تغییر دهد و در نتیجه، بر نرخ ارز حقیقی اثر بگذارد. تحریمها نیز از طریق افزایش هزینه تجارت خارجی، تخفیفهای صادراتی و هزینههای دور زدن محدودیتها، رابطه مبادله و دسترسی اقتصاد به منابع ارزی را تحت تأثیر قرار میدهند.
از این منظر، نمیتوان صرفاً با مقایسه نرخ اسمی دلار در دو مقطع زمانی درباره گران یا ارزان بودن ارز قضاوت کرد. باید مجموعه شرایط اقتصادی در هر دوره، از جمله تورم، درآمدهای نفتی، رابطه مبادله و وضعیت تجارت خارجی، مورد توجه قرار گیرد.
خطای تصمیمگیری در اوج هیجان ارزی
مهمترین پیام شرایط فعلی برای فعالان اقتصادی و خانوارها، تفاوت میان ریسک سرمایهگذاری و نیاز واقعی ارزی است. هنگامی که بازار تحت تأثیر اخبار، انتظارات و رفتارهای هیجانی قرار میگیرد، ورود پساندازهای خانوارها به بازار ارز میتواند آنها را در معرض نوسان شدید قرار دهد. اگرچه ارز میتواند در بلندمدت متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی حرکت کند، اما این موضوع به معنای آن نیست که هر افزایش کوتاهمدت نرخ ارز باید ادامه پیدا کند یا هر قیمت لحظهای بازار، نماینده نرخ تعادلی اقتصاد باشد.
در واقع، تجربه بازار ارز در سالهای گذشته نشان داده است که فاصله میان نرخ جاری و روند بلندمدت میتواند در هر دو جهت ایجاد شود و سپس با تغییر شرایط، تعدیل شود.
بازار ارز به کجا میرود؟
با توجه به ورود رسمی بانک مرکزی به بازار و افزایش عرضه ارز از مسیرهای رسمی، میتوان انتظار داشت بخشی از فشار تقاضای هیجانی تعدیل شود. با این حال، ثبات پایدار بازار ارز تنها به مداخله کوتاهمدت وابسته نیست و به مجموعهای از عوامل از جمله درآمدهای ارزی، صادرات نفتی، وضعیت تجارت خارجی، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و سیاستهای پولی و مالی بستگی دارد.
عرضه هدفمند بانک مرکزی میتواند در کنار مدیریت انتظارات، مانع شکلگیری موجهای سفتهبازانه شود، بازار میتواند از فضای هیجانی فاصله بگیرد و به سمت معاملات متعادلتر حرکت کند. اما در بلندمدت، ثبات واقعی زمانی شکل میگیرد که سیاست ارزی در کنار اصلاحات پولی، مالی و تولیدی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، پیام اصلی بازار ارز این است که نوسان چندروزه را نباید با تغییر مسیر بلندمدت اقتصاد یکی دانست. ثبات بازار قابل بازگشت است، اما دوام آن به این بستگی دارد که مدیریت نوسانهای کوتاهمدت با اصلاح عوامل بنیادی اقتصاد همراه شود.
نظر شما